به گزارش قدس آنلاین، صندوق بین‌المللی پول اخیرا گزارشی در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده و طی بیانیه‌ای به طور خلاصه به این گزارش پرداخته است؛ متن این بیانیه به این شرح است:

به دنبال یک بهبود قوی(در اقتصاد) پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۶، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص واقعی در سال ۱۸-۲۰۱۷ به ۴.۳ درصد برسد. در نیمه نخست سال ۱۸-۲۰۱۷ این بهبود با کمک سیاست‌های پشتیبان مالی و پولی و ترمیم فعالیت‌های ساخت و ساز و خدماتی به بخش غیرنفتی نیز کشیده شد.

نرخ بیکاری در نیمه نخست سال ۱۸-۲۰۱۷ به ۱۱.۷ درصد کاهش یافت اما همچنان به صورت خاص برای جوانان و زنان بالا ماند. نرخ تورم با کمک ملایم کردن قیمت مواد غذایی و نظارت بر قیمت‌ها طی ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به طور متوسط به ۹.۹ درصد رسید.

به دنبال افزایش نرخ ارز در ماه فوریه و افزایش فاصله قیمتی میان قیمت ارز رسمی و نرخ بازار، بازار ارز ایران در اوایل سال ۲۰۱۸ بی‌ثباتی را تجربه کرد.

انتظار می‌رود با ثبات تولید نفت به علت همراهی با کاهش تولید اوپک، رشد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹-۲۰۱۸ به ۴ درصد کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که در میان مدت به طور متوسط به ۴.۵ درصد برسد.

با بهبود قیمت نفت و افزایش صادرات گاز که سبب افزایش تدریجی ذخایر ارزی این کشور می‌شود، انتظار می‌رود تراز حساب جاری همچنان با مازاد روبرو باشد.  

با ادامه بی‌ثباتی‌ها (در اقتصاد ایران) انتظار می‌رود که رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تغییری نکند و مانع توسعه بیشتر روابط متناظر بانکی شود.

با کاهش رشد نقدینگی برای محدود کردن دور دوم اثرات کاهش اخیر نرخ ارز، انتظار می رود که طی سال ۱۹-۲۰۱۸ نرخ تورم حدود ۱۲ درصد باشد. سرعت پایین ایجاد شغل نشان از این دارد که نرخ بیکاری می تواند بالای ۱۱ درصد باقی بماند. افزایش این سرعت برای جذب تعداد زیاد افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، مورد نیاز است.

مدیران هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول از پیشرفت‌ها در اقتصاد کلان به ویژه در گسترش ترمیم  بخش غیرنفتی به دنبال لغو تحریم‌ها استقبال کردند. با این حال، خاطرنشان کردند که بخش ضعیف بانکداری، تنگناهای ساختاری و تشدید بی‌ثباتی سبب مواجهه با ریسک‌هایی می‌شود. این مدیران برای ایجاد شغل برایجوانان تحصیلکرده، بهبود استانداردهای زندگی و رسیدن به نرخ رشد بالاتر، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا در انجام سیاست‌های محتاطانه ثابت قدم باشند و اصلاحات چندوجهی را علی‌رغم چالش‌های داخلی و فضای ژئوپلتیکی دنبال کنند.

این گزارش تاکید دارد که اصلاحات بخش مالی باید به ویژه در بازسازی سرمایه و بازسازی بانک‌هایی که توانایی باقی ماندن را دارندو یافتن راه حلی برای آنهایی که قابل ماندن نیستند، در اولویت باشد. همچنین بانک‌های دولتی باید برای آغاز و اجرای طرح‌های ترمیمی به زودی زود آماده شوند.

این گزارش از پیشرفت در تقویت چهارچوب AML/CFT استقبال و ایران را نسبت به اجرای به موقع این دو اصلاحیه FATF ترغیب کرد. به نوشته این گزارش، این اقدام به بازگرداندن اعتماد در سیستم و تسهیل روابط بانکی متناظر کمک خواهد کرد.

ادامه تلاش‌ها برای تک نرخی کردن ارز به همراه یک راهبرد ارتباطی شفاف و شرایط پولی سخت‌تر می‌تواند گذر به چهارچوب سیاست پولی بازار محور را پشتیبانی کند. همچنین این گزارش بر لزوم انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ایران و استقلال این بانک تاکید کرد. قانون جدید بانک مرکزی باید استقلال این بانک را تقویت کند و  ثبات در قیمت‌ها به هدف اصلی سیاست پولی تبدیل شود.

تلاش‌های مقامات ایران برای ممانعت از کسری مالی نقد مشخص بود. در مراحل بعدی، قوانین گسترده و موافق با رشد برای ممانعت از کسری مالی و بدهی و همچنین ایجاد فضا برای هزینه‌های بیشتر اجتماعی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این گزارش تاکید دارد که تلاش‌های اصلاحی باید تدریجی باشد و بر بسیج کردن درآمدهای مالیاتی، حذف معافیت‌ها، کاهش یارانه سوخت، اصلاح سیستم بازنشستگی متمرکز باشد. هدف قرار دادن یارانه به فقرا برای ایجاد فضا و منصفانه‌تر کردن آن اهمیت خواهد داشت. همچنین این گزارش مقامات ایران را به توسعه راهبرد مدیریت بدهی میان مدت ترغیب کرد.

اصلاحات عمیق‌تر برای بستن شکاف‌های ساختاری، ایجاد شغل بیشتر و کاهش بیشتر فقر مورد نیاز است. این اصلاحات باید بر متنوع‌سازی اقتصاد، بهبود فضای تجارت (به ویژه کاهش خطوط قرمز)، مدرن کردن قوانین، تقویت چهارچوب ورشکستگی و تسهیل ورود به بازار تمرکز داشته باشد.

این گزارش مقامات ایران را برای تسهیل مشارکت بیشتر نیروی کار زن با برداشتن موانع، اختصاص یارانه برای مراقبت از کودکان برای زنان با درآمد پایین و کاهش (استخدام‌های) غیررسمی ترغیب کرد.

در پایان این گزارش بر اهمیت بهبود کیفیت و مناسب بودن و در دسترس بودن امار و اطلاعات تاکید دارد.